Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-05-05@08:24:07 GMT

هزینه ۷ برابری واردات به ضرر چه کسی است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۶۵۲۸

 به گزارش اتاق خبر به نقل از تعادل :عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که پس از حذف ارز 4200 تومانی و تغییر آن به نرخ نیمایی، هزینه مجوزهای واردات به 7 برابر و حق پرچم به حدود 20 برابر افزایش یافته که این هزینه‌ها با بالا بردن قیمت تمام‌شده محصول به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود. احمدرضا فرشچیان، با انتقاد از عدم تعدیل هزینه‌های ورود کالا پس از تغییر نرخ ارز، خواستار بازنگری در این نرخ‌ها توسط وزارت صمت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمدرضا فرشچیان درگفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران گفت: وزارت صمت هزینه‌هایی را بابت ثبت سفارش و ورود کالا دریافت می‌کند که این هزینه‌ها در گذشته با ضرایب معقولی محاسبه می‌شد و قابل پذیرش بود. متاسفانه بعد از حذف ارز 4200 تومانی و تغییر آن به ارز نیمایی، این وزارتخانه تمام نرخ‌های خود را بر اساس این تغییر افزایش داده است؛ به‌طوری که در حال حاضر هزینه‌های اخذ مجوز واردات و ورود کالا به کشور، تقریبا به 7 برابر افزایش پیدا کرده است که این افزایش نرخ، روی قیمت تمام شده اثر گذاشته و به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود. او ادامه داد: البته همزمان با مبنا قرار گرفتن نرخ نیمایی به جای ارز 4200 تومانی، دولت برای تعدیل آثار این تغییر، اقدام به کاهش برخی تعرفه‌ها کرد. اما وزارت صمت این تعدیل را در هزینه‌های مربوط به خود اعمال نکرده است. در عین حال، سایر وزارتخانه‌ها نیز که هزینه‌های خود را بر اساس ارزش کالا محاسبه می‌کردند، اکنون به رغم آنکه، ارزش کالا به 7 برابر افزایش یافته، ضرایب را تغییر نداده‌اند و انتظار این است که برای کاهش هزینه تمام شده کالاها، در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد. فرشچیان سپس با انتقاد از آنچه به عنوان حق پرچم از فعالان اقتصادی دریافت می‌شود، گفت: در گذشته 10 درصد از کرایه حمل کالا به عنوان حق پرچم برای حمایت از کشتیرانی‌های داخلی، به ویژه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان بنادر دریافت می‌شد. این حق پرچم برای آن بود که قدرت رقابت کشتیرانی‌های ایران در مسیرهای مشابه با خطوط خارجی حفظ شود و واردکنندگان خدمات مورد نیاز خود را از کشتیرانی‌های ایرانی دریافت کنند. او افزود: مساله این است که اکنون کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌ها فعالیتی نداشته و به بسیاری از بنادر دنیا نمی‌تواند سفر کند یا اجازه بارگیری در بنادر بین‌المللی را ندارد. در حقیقت شبکه گسترده کشتیرانی ایران که در گذشته می‌توانست همه مسیرها را پوشش دهد، تقریبا غیرفعال شده است؛ بنابراین اکنون چه حمایتی از آن صورت می‌گیرد؟ از سوی دیگر، این حق پرچم بر اساس 10 درصد از کرایه پرداختی است که بر اساس دلار رسمی کشور محاسبه ‌می‌شد. در شرایطی که نرخ ارز رسمی به 7 برابر افزایش یافته است و کرایه‌های بین‌المللی پس از شیوع ویروس کرونا دو تا سه برابر شده است، حق پرچم نیز بسته به مسیرهای مختلف بین 15 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است در حالی که ما نمی‌دانیم این حق پرچم برای حمایت از چه نهادی دریافت می‌شود؟  او گفت: این افزایش هزینه، به قیمت تمام شده کالا افزوده شده و مصرف‌کننده نهایی باید آن را پرداخت کند. از این رو، این ضابطه هم از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. وقتی که کشتیرانی فعالیتی ندارد و خدماتی ارایه نمی‌دهد چرا باید از جیب فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نهایی مورد حمایت قرار گیرد؟

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۶۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.

این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.

مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.

کد خبر 6096958

دیگر خبرها

  • افزایش ۲ برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
  • در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها
  • پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
  • افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پرونده‌های تعزیراتی در حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز
  • واردات ایتالیا از ایران ۲ برابر شد
  • آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالا‌های وارداتی می‌شود؟
  • آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی می‌شود؟ 
  • آذری جهرمی: سکوت جناب آقای میرسلیم جالب است!
  • افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز درآذربایجان‌ غربی
  • افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در آذربایجان‌ غربی